هیچ فرد یا مقامی، حتی در موارد مشکوک به رابطه نامشروع، حق ورود به حریم خصوصی افراد را بدون حکم قضایی ندارد.
این قاعده مهم، که شامل موارد مربوط به رابطه نامشروع هم می شود، بر حفظ حریم خصوصی تأکید دارد.
به گفته وکیل رابطه نامشروع هرگونه ورود به منزل رابطه نامشروع برای بررسی تنها با صدور حکم قضایی معتبر از سوی بازپرس و بر اساس شواهد و دلایل کافی مجاز است.
حکم ورود به منزل در رابطه نامشروع چیست
بر اساس قانون مجازات اسلامی، رابطه نامشروع به طور صریح در ماده ۶۳۷ این قانون تعریف و جرم انگاری شده است.
بر اساس ماده ۶۳۷ مجازات اسلامی ، هرگاه زن و مردی که بین آنها رابطه زوجیت وجود ندارد، مرتکب روابط نامشروع یا اعمال خلاف عفت عمومی غیر از زنا شوند، از جمله بوسیدن یا هم آغوشی، به مجازات شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم خواهند شد. اگر این اعمال با اکراه یا اجبار صورت گیرد، تنها فرد اکراه کننده تعزیر می شود.
نکته مهم این است که مصادیق ذکر شده در این ماده به صورت حصری نبوده و هر گونه رابطه غیرشرعی و بدون ضرورت میان زن و مرد نامحرم، مشمول این ماده می شود.
برای مثال، اگر زن و مردی نامحرم در خانه ای خلوت کرده باشند یا روابطی در فضای مجازی برقرار کرده باشند، این اقدامات نیز می تواند مصداق رابطه نامشروع باشد.
بیشتر بخوانید : تهمت رابطه نامشروع
جرم رابطه نامشروع تنها محدود به فضای خصوصی نیست و ممکن است در اماکن عمومی مانند پارک، خیابان یا حتی داخل خودرو نیز رخ دهد.
ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی نیز اعمال می شود که علاوه بر مجازات شلاق، ممکن است مجازات حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق برای کسانی که علناً در انظار عمومی تظاهر به عمل حرام می کنند، در نظر گرفته شود.
بیشتر بخوانید : رابطه نامشروع بعد از طلاق
در بیشتر موارد، رابطه نامشروع در فضای خصوصی مانند منازل رخ می دهد. این موضوع این سوال را ایجاد می کند که آیا پلیس حق دارد بدون حکم قضایی وارد منزل شود؟ پاسخ به این سوال منفی است. پلیس بدون حکم صریح و معتبر قضایی حق ورود به منزل را ندارد، حتی اگر شواهدی مبنی بر وقوع رابطه نامشروع وجود داشته باشد.
حکم ورود ماموران انتظامی بدون حکم قضایی
اگر مأموران انتظامی بدون داشتن حکم قضایی معتبر وارد منزل شوند، نه تنها نقض حریم خصوصی افراد را مرتکب شده اند، بلکه عمل آنها از نظر قانونی جرم «هتک حرمت» تلقی می شود و قابل پیگرد کیفری خواهد بود که یک وکیل کیفری در این مورد می تواند به شما مشاوره حقوقی بدهد.
این اقدام، علاوه بر عواقب قانونی برای مأموران، می تواند منجر به باطل شدن حکم ورود توسط دادگاه شود، به ویژه اگر ورود به منزل بدون دلایل کافی صورت گرفته باشد. در چنین حالتی، امکان تبرئه متهمان از اتهام رابطه نامشروع نیز وجود دارد.
نکته اساسی در اینجا آن است که ورود به منزل به منظور اثبات رابطه نامشروع باید آخرین گزینه باشد. این اقدام فقط در صورتی مجاز است که تمامی روش های دیگر برای اثبات جرم به کار گرفته شده و ناکارآمد بوده باشند. رعایت این اصول قانونی تضمین کننده حفظ حقوق شهروندان و جلوگیری از تجاوز به حریم خصوصی افراد است.
نکات کلی در مورد حکم ورود به منزل برای رابطه نامشروع
- در قانون مجازات اسلامی، رابطه نامشروع و روابط جنسی به طور صریح جرم انگاری شده اند و این مسئله که این روابط در محیط خصوصی یا منزل اتفاق افتاده باشد، تغییری در ماهیت جرم بودن آن ایجاد نمی کند.
- جرم رابطه نامشروع یک جرم عمومی محسوب می شود؛ به این معنا که برای پیگیری آن نیازی به شکایت خصوصی نیست. مدعی العموم یا دادستان به دلیل اینکه این جرم دارای جنبه عمومی است، می تواند بدون نیاز به شاکی خصوصی، اقدام به تعقیب و پیگیری پرونده کند.
- بر اساس اصول قانون آیین دادرسی کیفری و توجه به اصل برائت، مأموران انتظامی یا ضابطین قضایی نمی توانند بدون داشتن حکم قضایی معتبر به خانه افراد وارد شوند. این نکته به منظور حفاظت از حریم خصوصی و جلوگیری از هرگونه تحقیق و تجسس خودسرانه در خصوص جرایم منافی عفت مانند رابطه نامشروع، در قانون تصریح شده است.
- اگر پلیس موفق به دریافت حکم قضایی شود، می تواند وارد منزل شده و به تحقیقات مقدماتی در خصوص رابطه نامشروع یا سکس بپردازد. در این صورت، مشاهدات پلیس ثبت شده و به عنوان گزارش رسمی به پرونده اضافه می شود که می تواند مبنای صدور حکم قضایی توسط قاضی قرار گیرد.
بیشتر بخوانید : رابطه نامشروع در فضای مجازی
سوال ۱: آیا رابطه نامشروع در محیط خصوصی مانند منزل همچنان جرم تلقی می شود؟
پاسخ:
بله، رابطه نامشروع چه در محیط خصوصی و چه در اماکن عمومی رخ دهد، همچنان به عنوان جرم در قانون مجازات اسلامی شناخته می شود. موقعیت مکانی وقوع جرم تاثیری در جرم انگاری آن ندارد. اگر این رابطه به هر نحو قانونی اثبات شود، از جمله از طریق شهادت شهود یا ورود قانونی پلیس با حکم قضایی، مرتکبان مشمول مجازات خواهند شد. بنابراین، برقراری رابطه نامشروع در منزل هیچ گونه مصونیتی از مجازات به همراه ندارد.
سوال ۲: آیا برای پیگیری جرم رابطه نامشروع نیاز به شاکی خصوصی است؟
پاسخ:
خیر، رابطه نامشروع یک جرم عمومی محسوب می شود. به این معنا که برای پیگیری و تعقیب آن نیازی به وجود شاکی خصوصی نیست. مدعی العموم یا دادستان به دلیل جنبه عمومی این جرم، می تواند به تنهایی پرونده را پیگیری کند. حتی اگر هیچ فردی شکایتی نداشته باشد، دادستان می تواند به دلیل صدمه ای که این نوع جرم به نظم و اخلاق عمومی وارد می کند، پیگیری های لازم را انجام دهد و مرتکبان را تحت تعقیب قرار دهد.
سوال ۳: اگر مأموران بدون حکم وارد منزل شوند و رابطه نامشروعی را کشف کنند، آیا این شواهد قابل استناد است؟
پاسخ:
شواهدی که در نتیجه ورود غیرقانونی مأموران انتظامی به منزل بدون حکم قضایی به دست آمده باشد، از نظر حقوقی قابل استناد نیست. طبق اصل منع تجسس و احترام به حریم خصوصی، هرگونه شواهد و مدارکی که بدون رعایت تشریفات قانونی به دست آمده باشد، در دادگاه اعتبار ندارد. بنابراین، اگر مأموران بدون حکم وارد شوند، علاوه بر اینکه خود مرتکب جرم شده اند، شواهد به دست آمده نیز بی اعتبار خواهد بود و ممکن است متهمان از اتهام تبرئه شوند.
