حکم رابطه نامشروع زیر سن قانونی ، یک فرد نابالغ به کسی اطلاق می شود که هنوز به سن بلوغ قانونی نرسیده است.
اگر رابطه جنسی به حدی برسد که شرایط زنا را داشته باشد و این رابطه بین یک فرد بالغ و نابالغ صورت گیرد، زنا محقق شده است.
اما بر اساس قانون، در صورتی که یکی از طرفین یا هر دو نابالغ باشند، فرد نابالغ از مجازات کیفری معاف است و به جای آن، اقدامات تأمینی و تربیتی برای اصلاح و آموزش او در نظر گرفته می شود.
مجازات رابطه نامشروع با اجبار
مجازات رابطه نامشروع با اجبار همانند مجازات رابطه نامشروع است، اما در صورتی که این عمل با زور و اکراه انجام شود، تنها فرد اکراه کننده مشمول مجازات خواهد بود.
اگر یکی از طرفین به اجبار و بر خلاف میل خود وارد این رابطه شود، فرد مجبورشده مسئولیتی نخواهد داشت و مجازات صرفاً برای فرد اکراه کننده در نظر گرفته می شود.
برای مثال، اگر مردی زنی را با تهدید و اجبار وادار به انجام عملی همچون در آغوش گرفتن کند، این تنها مرد است که به جرم رابطه نامشروع محکوم خواهد شد.
بیشتر بخوانید : رابطه نامشروع سابقه کیفری دارد
این رویکرد قانونی از افراد در برابر رفتارهای تحمیلی و سوءاستفاده های زورمدارانه محافظت می کند و مجازات را منحصراً برای فردی که مرتکب اکراه شده است، اعمال می نماید.
مجازات رابطه نامشروع با افراد زیر ۱۸ سال
برای بررسی حکم زنای فرد نابالغ، باید به تبصره ۲ ماده ۲۲۲ قانون مجازات اسلامی رجوع می کنیم.
تبصره ۲ ماده ۲۲۲ قانون مجازات اسلامی بیان می کند: «هرگاه طرفین یا یکی از آن ها نابالغ باشد، زنا محقق است، اما فرد نابالغ مجازات نمی شود و به اقدامات تأمینی و تربیتی که در کتاب اول قانون ذکر شده، محکوم می گردد.»
هرچند فرد نابالغ مرتکب زنا شده باشد، مشمول مجازات حدی که برای دیگر موارد زنا در نظر گرفته شده نیست.
این رویکرد قانونی، با در نظر گرفتن عدم بلوغ فرد، به جای مجازات های سنگین، به اصلاح و تربیت او توجه دارد.
بیشتر بخوانید : اثبات رابطه نامشروع از طریق پزشکی قانونی
ماده ۲۲۸ همین قانون به زنا با محارم نسبی و زنای محصنه اشاره دارد و توضیح می دهد که اگر زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد، مجازات زانیه تنها صد ضربه شلاق خواهد بود.
بیشتر بخوانید : رابطه نامشروع در ماشین
در مواردی که مرد نابالغ با زنی بالغ مرتکب زنا شود، مجازات متوجه مرد نابالغ نیست و تنها زن به تحمل صد ضربه شلاق محکوم می گردد. این مقررات، تفاوت های حقوقی بین افراد بالغ و نابالغ را با توجه به ظرفیت درک و مسئولیت پذیری آنان مدنظر قرار داده است.
تجاوز به زیر سن قانونی
مجرمین معمولاً جرایم خود را در خفا و به دور از چشم دیگران مرتکب می شوند، به ویژه در موارد حساسی مانند تجاوز جنسی که نیاز به پنهان کاری بیشتری دارد.
استفاده از شهادت شهود در این نوع جرایم بسیار محدود است. در چنین شرایطی، بزه دیده غالباً به علم قاضی به عنوان تنها راهکار موجود برای اثبات جرم اتکا می کند.
نقش علم قاضی در میان سایر ادله بسیار برجسته است و قضات با توجه به ویژگی های خصوصی این نوع جرایم، تمام تلاش خود را برای کشف حقیقت به کار می گیرند.
قضات می توانند با استفاده از علم خود، نه تنها به تحلیل دقیق تر سایر ادله بپردازند، بلکه از شیوه های مختلفی برای تحصیل علم استفاده کنند.
از جمله این شیوه ها می توان به گزارش اولیه پلیس، نظریه های پزشکی قانونی، اظهارات متهم در جلسات متعدد و حتی بررسی روابط قبلی میان متهم و قربانی اشاره کرد.
هر کدام از این موارد می توانند به قاضی در دستیابی به حقیقت و تصمیم گیری درست کمک کنند. علم قاضی، در نهایت، ابزاری است که می تواند مسیر دستیابی به عدالت را در شرایطی که سایر ادله محدود یا ناکافی است، هموار کند.
مجازات تجاوز جنسی
بند “ت” ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی یکی از مهم ترین مقررات در برخورد با تجاوز جنسی است که بر اساس آن، وقوع عنف (اجبار) در این جرم می تواند مجازات زنا را تا حد اعدام تشدید کند.
بیشتر بخوانید : بهترین وکیل رابطه نامشروع در تهران
هرگاه یکی از طرفین رابطه جنسی به این عمل رضایت نداشته باشد و طرف دیگر او را به زور وادار به آن کند، این امر به عنوان یک عامل تشدیدکننده مجازات در نظر گرفته می شود.
تجاوز به عنف هم در فقه و هم در قوانین موجود با شدیدترین مجازات ها روبه روست، چرا که عدم رضایت قربانی، تجاوز جنسی را از سایر روابط جنسی متمایز می سازد.
قانون گذار تأکید کرده است که اگر این عدم رضایت با حیله، فریب یا اغفال به دست آمده باشد، مرتکب همچنان به تجاوز جنسی محکوم می شود.
برای مثال، مطابق تبصره ۲ ماده ۲۲۴، اگر کسی با زنی که در حال بیهوشی، خواب یا مستی است، زنا کند، عمل او در حکم تجاوز به عنف است. همین حکم در مواردی که اغفال یا فریب دختر نابالغ، یا ربایش، تهدید و ترساندن زنی موجب تسلیم او شود نیز اعمال می گردد.
بیشتر بخوانید : آیا رابطه نامشروع زندان دارد
اما اگر فریب در چارچوب وعده ازدواج باشد و قربانی به دلیل این وعده وارد رابطه جنسی شود، این عمل در قانون ایران به عنوان تجاوز جنسی محسوب نمی شود، زیرا فرد به اختیار خود در این رابطه شرکت کرده است.
بیشتر بخوانید : در دادگاه رابطه نامشروع چه بگوییم
علاوه بر مجازات اعدام برای متجاوز که در بند “ت” ماده ۲۲۴ آمده است، ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی نیز به حمایت از بزه دیدگان زن تجاوز جنسی توجه کرده و ضمانت های مدنی همچون پرداخت “ارش البکاره” و “مهرالمثل” را به عنوان راهکارهایی برای جبران خسارت پیش بینی کرده است. اگر زن باکره باشد، متجاوز علاوه بر مجازات، موظف به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل خواهد بود. اما در صورتی که زن باکره نباشد، تنها مهرالمثل به او تعلق می گیرد.
