شهادت دروغ از گناهان کبیره و در شریعت اسلامی کاملاً حرام شمرده شده است، به این معنا که فرد عمداً خلاف حقیقت را به عنوان واقعیت مطرح کند.
بر اساس آیات قرآن و روایات معتبر، فقیهان به حرام بودن این عمل فتوا داده اند. از نظر شرعی، شهادت کذب گناهی سنگین محسوب می شود که آثار و عواقب دنیوی و اخروی دارد.
شهادت دروغ چیست؟
شهادت در نظام حقوقی و قضایی ایران یکی از دلایل اصلی اثبات دعوا است.
در قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی، شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا شناخته شده و نقش بسیار مهمی در تصمیم گیری نهایی مراجع قضایی ایفا می کند.
بسیاری از پرونده ها به وسیله شهادت شاهدان حل وفصل شده و شهادت آن ها مسیر پرونده را به سرانجام رسانده است.
اما یکی از چالش های بزرگ در این زمینه، شهادت کذب است که به دلیل اهمیت آن در سرنوشت پرونده ها، توسط قانون گذار جرم انگاری شده است.
به ویژه در مواردی که افراد با دریافت پول یا کسب منافع شخصی، به دروغ شهادت می دهند و تأثیر منفی بر حکم نهایی می گذارند.
بیشتر بخوانید : شکایت از شهادت دروغ
شهادت کذب می تواند عدالت را تحت تأثیر قرار داده و روند دادرسی را از مسیر اصلی خود منحرف کند.
شرایط تحقق شهادت دروغ
شهادت کذب به عنوان یک جرم عمدی در نظر گرفته می شود.
از آنجا که شاهد در ابتدای ادای شهادت سوگند می خورد که حقیقت را بیان کند، به مسئولیت و نتایج قانونی این عمل واقف است.
بیشتر بخوانید : شهادت دروغ در شورای حل اختلاف
“هرگاه شخصی آگاهانه حقیقت را کتمان کند و خلاف واقع شهادت دهد، مرتکب جرم شهادت دروغ شده است.”
طبق ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی، دو شرط اختصاصی برای تحقق جرم شهادت وجود دارد:
- شهادت باید در دادگاه انجام شود: شهادت کذبتنها در صورتی جرم محسوب می شود که در دادگاه و طی فرایند قضایی باشد؛ شهادت های خارج از دادگاه، مانند اظهاراتی که در کلانتری یا نزد مقامات انتظامی داده می شود، در این دسته بندی قرار نمی گیرند و جرم انگاری نمی شوند.
- شهادت باید نزد مقامات رسمی انجام گیرد: علاوه بر لزوم ادای شهادت در دادگاه، فرد باید این شهادت را نزد شخصی که صلاحیت قانونی دارد ادا کند. بنابراین، شهادتی که نزد افرادی بدون صلاحیت قانونی صورت می گیرد، مشمول جرم شهادت کذب نمی شود.
مصادیق شهادت دروغ نزد مقامات غیرقضایی
بر اساس نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه، مقامات رسمی شامل مقامات قضایی و غیرقضایی می شوند. به این ترتیب، شهادت دروغ نزد مقامات رسمی غیرقضایی که در قانون مشخص شده اند، نیز جرم محسوب می شود.
به عنوان نمونه:
- قانون ثبت احوال (ماده ۴۹): اگر فردی در اداره ثبت احوال، به دروغ شهادت دهد که شخصی صاحب فرزند شده و این اظهارات منجر به صدور شناسنامه شود، مرتکب جرم شهادت دروغ شده است.
- قانون تخلفات مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه (ماده ۲): هرکس عمداً اطلاعات نادرست درباره ولادت، وفات یا هویت ارائه کند، مشمول مجازات شهادت دروغ خواهد شد.
- قانون ورود و اقامت اتباع خارجی (بند ۲ ماده ۱۵): هر فردی که به قصد دریافت مجوز اقامت یا تابعیت، خلاف واقعیت را نزد مأمورین ذی ربط اعلام کند، مرتکب جرم شهادت کذب شده و تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد.
- قانون انحصار وراثت (ماده ۱۰): در فرایند گواهی انحصار وراثت، اگر شاهدی بر خلاف واقع شهادت دهد، به جرم شهادت کذب متهم خواهد شد و به مجازات مقرر محکوم می شود.
مجازات شهادت دروغ
ضمانت اجرای شهادت کذب در قانون ایران شامل دو دسته ضمانت های کیفری و حقوقی است که برای حفاظت از عدالت و جلوگیری از سوءاستفاده از شهادت در محاکم قضایی در نظر گرفته شده اند.
در ادامه به این موارد می پردازیم.
۱. ضمانت اجرای کیفری
طبق ماده ۶۵۰ قانون تعزیرات، افرادی که در دادگاه نزد مقامات رسمی به دروغ شهادت می دهند، مشمول مجازات حبس یا جزای نقدی خواهند بود. این ماده چنین تصریح می کند:
«هرکس در دادگاه نزد مقامات رسمی به دروغ شهادت بدهد، به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال محکوم می شود.»
۲. ضمانت اجرای حقوقی
شهادت دروغ می تواند پیامدهای حقوقی جدی داشته باشد، به ویژه اگر منجر به صدور حکمی شود که حقوق فردی را نقض کند. برای مثال:
جبران خسارت و اعاده دادرسی: بر اساس ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری، اگر حکم دادگاه بر اساس شهادت کذب صادر شود و هیچ دلیل دیگری در اثبات شهادت دروغ وجود نداشته باشد، می توان به دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی داد. شرط مهم برای این درخواست، اثبات قطعی شهادت کذب است.
مسئولیت در قبال مجازات های ناشی از شهادت کذب: اگر شهادت دروغ منجر به اجرای مجازاتی همچون دیه، حد یا قصاص بر فردی شود، همان مجازات می تواند برای شاهد دروغگو اعمال شود. به عنوان مثال، اگر شهادت کذب به صدور حکم قصاص منجر گردد و پس از اجرای حکم ثابت شود که شهادت نادرست بوده، مسئولیت جبران با شاهد دروغگو خواهد بود؛ به طوری که ممکن است به قصاص (اعدام) محکوم شود.
۳. بازپرداخت خسارت به دولت
بر اساس ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اگر بازداشت یا محکومیت فردی به دلیل شهادت کذب، اعلام مغرضانه جرم یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت موظف است خسارت فرد را جبران کند. پس از جبران خسارت، دولت می تواند به مقصر اصلی مراجعه کرده و هزینه های پرداختی را مطالبه کند.
سخن پایانی
شهادت کذب به عنوان جرمی که مستقیماً بر عدالت و حقوق افراد تأثیر می گذارد، در نظام حقوقی و کیفری به شدت مجازات می شود.
این مجازات ها با هدف حفظ عدالت و جلوگیری از تحریف حقیقت در جریان دادرسی ها اعمال می شوند و افراد را از رفتارهای نادرست در جایگاه شهادت بازمی دارند.
