رابطه نامشروع پیامکی، به عنوان یکی از مصادیق روابط غیرقانونی که کمتر از زنا محسوب می شود، به طور معمول در دادگاه ها مطرح و مورد بررسی قرار می گیرد.
در این مطلب، به تعریف دقیق رابطه نامشروع پیامکی ، انواع آن و نیز احکام قانونی مرتبط با آن خواهیم پرداخت، تا تصویری روشن از این موضوع را برای شما عزیزان باز کنیم.
آنچه در ادامه این مقاله خواهید خواند
Toggleجرم رابطه نامشروع پیامکی چیست
رابطه نامشروع پیامکی یکی از اشکال روابط نامشروع مادون زنا است که در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره و مجازات آن تعیین شده است.
بر اساس این ماده، برای چنین روابطی تا ۹۹ ضربه شلاق تعزیری در نظر گرفته شده که میزان دقیق آن به تشخیص قاضی بستگی دارد.
با توجه به اینکه در ماده ۶۳۷ تنها به برخی مصادیق روابط نامشروع اشاره شده و تعریف جامع و مشخصی از رابطه نامشروع مادون زنا وجود ندارد، این پرسش مطرح می شود که آیا رابطه نامشروع پیامکی به عنوان جرم تلقی می شود و در نتیجه قابل مجازات است یا خیر؟
در این خصوص، میان قضات دادگاه های کیفری اختلاف نظر وجود دارد. برخی از قضات با استناد به مصادیق موجود در ماده ۶۳۷، رابطه نامشروع را محدود به روابط فیزیکی می دانند، در حالی که برخی دیگر رابطه های غیر فیزیکی مانند رابطه نامشروع در فضای مجازی را نیز مشمول این ماده به شمار می آورند.
مجازات رابطه نامشروع از طریق پیامک
بر اساس ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، مجازات رابطه نامشروع دون زنا، که شامل رابطه نامشروع پیامکی نیز می شود، تا سقف ۹۹ ضربه شلاق تعزیری است. این مجازات در مواردی می تواند به جریمه نقدی تبدیل شود، که این امر به تشخیص قاضی بستگی دارد.
با توجه به حساسیت بالای این موضوع و پیچیدگی های حقوقی مرتبط با طرح شکایت، توصیه می شود پیش از اقدام به هرگونه شکایت، حتماً با یک وکیل کیفری یا وکیل رابطه نامشروع تخصص دارد، مشورت نمایید. این امر می تواند از بروز عواقب ناخواسته برای خود شاکی نیز جلوگیری کند.
در صورتی که امکان مراجعه حضوری یا تماس تلفنی با دفتر وکیل را ندارید، مجموعه آوا دادیار دارای وکیل آنلاین می باشد که به صورت غیر حضوری می توانید سوال های خود را از شخص وکیل بپرسید.
اثبات رابطه نامشروع پیامکی
اثبات رابطه نامشروع، چه زنا و چه دون زنا، در قانون به دقت مشخص شده است و تنها از طریق این موارد می توان به اثبات آن ها پرداخت. ب
رای اثبات زنا، چهار بار اقرار فرد زانی یا زانیه، یا شهادت چهار مرد عاقل یا ترکیبی از سه مرد و دو زن که همزمان شاهد صحنه دخول بوده اند، به علاوه علم قاضی، می تواند ادله اثبات باشد.
در موارد رابطه نامشروع دون زنا، اقرار، شهادت و علم قاضی به عنوان راه های اثبات به کار می روند.
اما در پاسخ به این پرسش که آیا رابطه نامشروع پیامکی قابل اثبات است یا خیر، باید گفت که پیامک، در نظام حقوقی ایران و بر اساس قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی، جزو ادله اثبات دعوا به شمار نمی رود.
مطلب مرتبط : مشاوره حقوقی رابطه نامشروع
بلکه پیامک ها در قالب اماره قرار می گیرند؛ یعنی از آن ها می توان برای ایجاد علم قاضی و کمک به تصمیم گیری استفاده کرد، اما دادگاه الزامی به پذیرش آن ها ندارد.
با این حال، محتوای پیامک ها می تواند به قاضی کمک کند تا با بررسی متن و مضمون آن ها به این نتیجه برسد که رابطه میان زن و مرد نامحرم، خارج از عرف و اخلاق بوده و در نتیجه نامشروع است.
- نکته مهمی که باید به آن توجه کرد، قواعد خاصی است که برای پرینت پیامک های تلگرام یا سایر پیام رسان ها وجود دارد.
- پرینت پیامک ها از طریق مخابرات تنها با دستور قضایی ممکن است و دسترسی به پیام های تلگرام نیز معمولاً از طریق پلیس فتا صورت می گیرد.
- اگر فردی بخواهد با ارائه اسکرین شات از پیام ها اقدام کند، باید توجه داشت که امکان جعل پیام ها و تصاویر وجود دارد و در نهایت، تصمیم گیری در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش آن ها به عهده قاضی است.
مدارک لازم برای اثبات رابطه نامشروع پیامکی
رابطه نامشروع پیامکی، از نظر جرم انگاری، در دسته روابط دون زنا قرار می گیرد؛ یعنی رابطه ای که شامل معاشقه و لمس یکدیگر بدون انجام دخول جنسی است.
مدارک لازم برای اثبات رابطه نامشروع پیامکی، مشابه زنا و دون زنا است. برای اثبات چنین جرایمی، نیاز به چهار بار اقرار فرد زانی یا زانیه، شهادت چهار مرد یا ترکیبی از سه مرد و دو زن که به طور همزمان شاهد عمل جنسی بوده باشند، و همچنین علم قاضی وجود دارد.
اما نکته مهمی که باید در نظر داشت، این است که پیامک در نظام حقوقی و قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی جزو ادله اثبات دعوا محسوب نمی شود. به عبارت دیگر، پیامک به تنهایی نمی تواند به عنوان مدرک قطعی جرم مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، پیامک ها می توانند به عنوان اماره، یعنی نشانه ای که به علم قاضی کمک می کند، مورد توجه قرار گیرند.
برای اثبات رابطه نامشروع پیامکی، مدارک لازم شامل پرینت پیامک ها است که تنها با دستور قضایی از مراجع و سازمان های مربوطه قابل دریافت است.
محتوای این پیامک ها سپس توسط قاضی مورد بررسی قرار می گیرد. اگر قاضی محتوای پیامک ها را مصداق عمل مجرمانه و رابطه نامشروع بداند، ممکن است تا ۹۹ ضربه شلاق به عنوان مجازات برای فرد مجرم در نظر گرفته شود.
بیشتر بخوانید : رابطه نامشروع در بارداری
سوالات مطرح شده در مورد این موضوع
سوال ۱: آیا رابطه نامشروع پیامکی هم جرم محسوب می شود؟
پاسخ : بله، رابطه نامشروع پیامکی نیز به عنوان یکی از انواع رابطه های نامشروع در نظر گرفته می شود. هرچند در این نوع رابطه هیچ تماس فیزیکی وجود ندارد، اما اگر محتوای پیامک ها به گونه ای باشد که نشان دهنده رابطه ای خارج از عرف و اخلاق باشد، می تواند جرم تلقی شود. البته این که پیامک ها دقیقاً به چه شکلی رابطه نامشروع را اثبات می کنند، به تصمیم قاضی و بررسی دقیق محتوای پیامک ها بستگی دارد.
سوال ۲: آیا فقط پیامک ها برای اثبات رابطه نامشروع کافی هستند؟
پاسخ : نه، پیامک به خودی خود به عنوان ادله اثبات دعوا به شمار نمی رود. به عبارت دیگر، پیامک ها تنها می توانند به علم قاضی کمک کنند و قاضی با بررسی آن ها به این نتیجه برسد که آیا رابطه ای نامشروع وجود داشته است یا خیر. برای این که پیامک ها نقش مهم تری داشته باشند، معمولاً نیاز به سایر مدارک یا شواهد است، مثلاً اقرار، شهادت، یا حتی دیگر نشانه هایی که قاضی را به سمت اثبات جرم هدایت کند.
سوال ۳: قاضی چطور می تواند از پیامک ها برای صدور حکم استفاده کند؟
پاسخ : قاضی می تواند با بررسی محتوای پیامک ها، به این نتیجه برسد که آیا رابطه میان طرفین خلاف قانون و اخلاق است یا خیر. اگر پیامک ها شامل محتوای جنسی یا نشان دهنده نیت های نامناسب باشد، قاضی می تواند آن ها را به عنوان نشانه هایی از رابطه نامشروع بپذیرد. البته تصمیم نهایی به قاضی و نحوه تحلیل محتوای پیامک ها بستگی دارد.
سوال ۴: آیا پیامک ها می توانند بدون پرینت از مخابرات به عنوان مدرک ارائه شوند؟
پاسخ : در موارد قانونی، پرینت پیامک ها تنها با دستور قضایی از طریق مخابرات قابل دریافت است. این پرینت ها می توانند به عنوان مدرک در دادگاه ارائه شوند. اگر فردی بخواهد به صورت شخصی از پیامک ها اسکرین شات بگیرد، به دلیل امکان جعل یا دست کاری، این مدرک باید توسط قاضی بررسی و تایید شود. تصمیم گیری درباره پذیرش چنین مدرکی به صلاحدید قاضی پرونده است.